الحزب الديمقراطي الأحوازي

الديمقراطية هي الممارسة السليمة للتحرر الفكري


على الرغم من أن القومية الإيرانية، اتسمت بالتوسع في العصر الحاضر، وذلك عن طريق تصدير «الثورة الخمينية»، إلا أن استقراء التاريخ، يؤكد أن: تلك السياسات الخاطئة للحكومة الإيرانية، كانت عرضة للتفكك الداخلي، بسبب النزاعات بين العنصر الفارسي

وباقي الأقليات، من جهة. ومن جهة أخرى، بسبب علاقاتها بقوى المقاومة وقوى الممانعة

حاول الإيرانيون استرداد حريتهم، من خلال قدراتهم الذاتية. كما حاولوا إسقاط ورقة التوت، بعد أن رفض الجيل الجديد ولاية الفقيه، ورفضوا قيادة الحلف الصفوي التوسعي الجديد، والتي سترت عورة النظام فترة من الزمن -. – لاسيما وأن «60 %» هم من شباب إيران، المولودين بعد ثورة الخميني. فكانت النتيجة أن: عانى المواطن الإيراني من مشكلة البطالة، ومن مشكلة الفقر، التي استشرت بين أوساط الشعب الإيراني. فتخطى عدد الفقراء « 43 %»، ووصل معدل البطالة إلى « 12 % «، وبلغ مستوى التضخم « 25 % «. – إضافة إلى انتشار ظاهرتي المخدرات، والانتحار

مما جعل من الباحثة الإيرانية فاطمة كودرزي، تتألم من الخيرات الكبرى في إيران، التي لا تتوزع بالعدالة على المواطنين. وكيف أن الحكومة رغم شعاراتها البراقة، بالقضاء على لوبي الفساد، واللصوص، وقعت في فخ اللصوص فقالت: «إن فقراءنا ينامون على كنوز الذهب، لكن بطونهم غير ممتلئة بالخبز، واللحم ؛ لأن تلك الكنوز قد أسيء استخدامها من قبل السياسيين». هذه السياسة الخاطئة، جعلت معدل الإدمان على المخدرات في إيران، من أعلى المعدلات في المنطقة، وذلك حسب تقديرات نشرتها «منظمة اليونيسيف»، من خلال موقعها عبر الإنترنت، فإضافة إلى آثارها الاجتماعية، والاقتصادية، أصبح الإدمان على المخدرات عاملا أساسيا، يسهم في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، ومرض الإيدز

بل إن عالم الاقتصاد الإيراني البروفسور جاويد صالحي أصفهاني، أكد ما سبق ذكره، في مقال له نشر في مجلة « السياسات الخارجية « الأميركية (foreign policy)، في العدد الخاص بشهر أغسطس (آب)، من عام 2009 م، حين تحدث عن الأسباب، التي أسهمت في أن تحصل إيران على مرتبة متقدمة في ترتيب الدول القريبة من الفشل، وذلك في تقرير عام 2009 م، للدول الفاشلة، والذي وضع الصومال في المرتبة الأولى، والنرويج في المرتبة الأخيرة، حيث احتلت إيران المرتبة «38»، مقارنة بالمرتبة «49» للعام 2008م، أي أنها تقدمت خلال عام واحد «11» مرتبة نحو الفشل. ويرى أصفهاني أن أحد الأسباب الرئيسة، لوصول إيران لهذا المستوى، هو: سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية، وخاصة سياسة العدالة الاجتماعية، والتي رفع شعارها تحت مسمى: توزيع الثروة النفطية على المواطنين، بطريقة أكثر عدلا، وذلك من خلال دعم الأسعار، فقد أسهمت هذه السياسة في رأي الاقتصاديين، إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت من 15% إلى 30%، مما يعني أن المستفيد الأكبر من سياسة دعم الأسعار هذه، هم الأغنياء ؛ لأن استهلاكهم أكبر

ومن كان يصدق: أن إيران، كانت في العام الماضي أمام أزمة وقود خانقة، وهي تعتبر على مستوى تصدير النفط، رابع بلد في العالم. وحق للكاتب الإيراني حيدر الموسوي، أن يستغرب من: أن شعبه المعذب، تعصف به رياح الفقر، والبطالة، ونظامه مستمر في الإنفاق اللامحدود على برامج التسليح النووي، والصناعات العسكرية، والدفاعية، الذي يدفع المواطن الإيراني فوائده من الفقر، والبطالة، والفساد إداري، والاجتماعي، وتفشي تعاطي المخدرات بين الشباب المهمش، وغيرها من الأمور التي يعرفها الإيرانيون، ويشاهدونها، دون أن يستطيعوا التكلم؛ خشية من الوقوع بأيدي الأجهزة القمعية، التي لا ترحم صغيراً، ولا كبيراً، ولا امرأة، ولا طفلا.. مستغربا: كيف أن حكومة بلاده، تقوم بإنفاق مليارات الدولارات على شركات، وواجهات الحرس الثوري، وقوة القدس ؛ لتعود بفائدة على مسؤوليها، ولحساباتهم الخاصة، تحت شعار: « تصدير الثورة الإسلامية «، وحماية المذهب، والإسلام.. إلى آخر هذه الشعارات، التي باتت معروفة نواياها الحقيقية للقاصي، والداني، والمتمثلة بأفكار توسعية، تم كشف معظم خيوطها، وذلك بدعم ميليشيات، وأحزاب طائفية مسلحة، وخلايا إرهابية، تنشط في جميع المنطقة، تمهيدا لضمها لإيران الكبرى. والحقيقة تولد أسئلة، مثل: ألم يكن حرياً بالنظام، بدلاً من أن يدفع رواتب منظمة بدر، وثأر الله، وحزب الله، وحماس، والمنظمات الإرهابية الأخرى، وبمسميات مختلفة، توفير فرص العمل لخريجي الجامعات، من خلال فتح المعامل، وبناء المنشآت، التي يمكن أن تعالج ما يعانيه المواطن الإيراني. ويبقى الكلام عاجزاً عما يفعله نظام طهران، بحق الشعوب الإيرانية، التي ابتليت بالملالي. فكان أن تحرك الشعب في مواجهة السلطة المطلقة، التي يمثلها المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، بعد أن هيمنت الفكرة السياسية على أيدلوجية الثورة، معترضين على نتائج الانتخابات قبل عام ونصف من الآن

سيظل الوضع الداخلي لإيران، محور اهتمام المواطن الإيراني في المرحلة القادمة. ولن يكون هناك تحصين من الداخل، دون إلغاء كافة أشكال التمييز بين الأقليات القومية من عرب، وبلوش، وأكراد، وتركمان، وغيرهم، وحصول الجميع على حقوقهم. ولن يستمر قمع النخب السياسية، والمثقفة، بيد من حديد ؛ للتعبير عن رأيها، وما رافقه من جدل واسع في الشارع الإيراني، وذلك عندما آثرت إيران، الدخول في صراعات عدوانية مع دول المنطقة، عن طريق المساعدات الخارجية ؛ لخدمة النظام، فساهمت في إخراج العملة الصعبة من إيران، وبالتالي. ضعفت قيمة العملة الإيرانية، على حساب تحسين أوضاع البطالة، والفقر، وتوفير حياة كريمة للمواطن الإيراني، فمثلت مشاكل متفاقمة في إيران

سعد بن عبدالقادر القويعي

أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه العميق ازاء استمرار تدهور حقوق الانسان في ايرانمحذرا من فرض مزيد من العقوبات على طهران
وأصدر مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي عقب اجتماعه هنا اليوم لمناقشة الوضع في ايران بيانا أعرب فيه عن القلق ازاء الزيادة الهائلة في عدد احكام الاعدام التي صدرت في الاشهر الاخيرة وعمليات القمع المنهجي ضد المواطنين الايرانيين
كما جدد الاتحاد الاوروبي ادانته الشديدة لاستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية غير الانسانية داعيا السلطات الايرانية الى الارتقاء بمستوى التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت عليها ايران وذلك لحماية وتعزيز جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية للشعب الايراني. ودعا المجلس على وجه الخصوص الى الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ووقف تنفيذ أحكام الاعدام
وشدد البيان على ان الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتحسين حالة حقوق الانسان في ايران وسيزيد من جهوده لتحقيق هذه الغاية كما سيواصل الاتحاد الأوروبي التعبير عن دعم الأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الانسان والتي ينبغي أن يتمتع بها جميع الايرانيين
وأضاف ان الاتحاد الاوروبي سيواصل التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان في ايران بما في ذلك سرعة الخروج باجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان


(( دعوة لمظاهرة نيسان ))

تدعو الجالية الأحوازية في المهجر كافة أبناء الوطن في كل مكان إلى التجمع من أجل التظاهر أمام مبنى البرلمان الأروبي في العاصمة البلجيكية (( بروكسل )) في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت اروبا المركزي ، الجمعة المصادف 15/4/2011 ، وذلك للتنديد بما قام به النظام الايراني المحتل في تاريخ 20/4/1925 ، وهو إحتلال الأحواز العربية بقوة السلاح وفرض سيطرته العسكرية على شعبنا العربي الأحوازي أولاً ، وإحياءً لإنتفاضة 15 نيسان 2005 الشعبية الخالدة ، التي أحيت كل الإنتفاضات والثورات التي قام بها شعبنا الأحوازي العربي بوجه هذا الإحتلال الغاشم منذ تاريخ الإحتلال ثانيا ، وكذلك من أجل إيصال صوت شعبنا ، شعب الشهداء والأسرى ، وثورته الشعبية العارمة إلى كافة أرجاء المعمورة ومنها البرلمان الأروبي ، كي تصحو الضمائر الغافلة عن هذه الثورة الباسلة ، وتساند هذا الشعب الذي لن يستكين حتى تحقيق هدفه المنشود بإذن الله تعالى ثالثا.

إن الواجب الوطني ايها الأخوة والأخوات يحتّمُ علينا جميعا الحضور وبكثافة في هذا اليوم كي نثبت للعالم بأن للأحواز صوت يطالب بالحق ، صوت يطالب بإنهاء الإحتلال للأحواز مهما طال الزمن وهو صوت الشعب الأحوازي الموحد ، لأن الوطن هو المأوى الحقيقي الذي يلمنا ويُؤينا جميعا ، وإسمه يعلو فوق كل الأسماء ورايته تبقى خفاقة فوق كل الرايات ومن أجله يهون كل شئ

الجالية الأحوازية في المهجر

للإستفسار يرجوا الاتصال بالأخ أبو صامد0031684235290

مكان التجمع على العنوان التالي

European Parliament

Rue Wiertz

Office 13G346

Postcode: 1040 City: Brussels

Belgium

قامت الاجهزة الامنية الايرانية باعتقال خمسة اشخاص عمليات  دهم وتفتيش يوم السبت 19/03/2011 في منطقة الخلفية في الاحواز , و خلال مداهمة ليلية لمنازل الآمنين خطف العشرات من ابناء شعبنا العربي الاحوازي على يد قوات الحرس الثوري بمساندة عناصر من قوات خاصة (يغان ويجه) والتي تضم بين قياداتها عناصر من حزب اللهاللبناني العاملة في الأحواز بشكل شبه دائم مع وجود مكثف للعشرات من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) بملابس مدنية

فا ن الحزب الديمقراطي الاحوازي يدين بشده هذه الجرائم الإرهابية التي تقوم بهــا الحكومة الايرانية بحق شعبنا ويحمل الحزب الحكومة الايرانية مسؤولية الحفاظ على سلامة المعتقلين كما يطالبها بلكشف عن مكانهم و ظروف صحتهم

أننا في الحزب نناشد الامين العام للامم المتحدة بالعمل من اجل أطلاق سراحهم والعمل مع المجتمع الدولي للأسراع في اخذ قرار يجبر السلطات الايرانية بالكشف عن مصيرهم و مصير المئات من الاحوازيين المعتقلين في السجون الايرانية منذ سنيين و بدون محاكمه و تحديد مكان اعتقالهم كما اننا نطلب من الدولة الايرانية بالكف عن البطش و التنكيل اليومي لابناء شعبنا العزل و وانطلاقاً من هذا التطور الخطير يدعي الحزب الديمقراطي الاحوازي الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون و للمرة الرابعة الى تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان لمراقبة مستمرة على واقع حقوق الإنسان في الأحواز


سكرتيرتارية حقوق الأنسان الحزب الديمقراطي
الاحوازي

بروكسل 21مارس 2011

قائمة أسماء المعتقلين الذي تمكنا من معرفة هوياتهم

1 سيد باقر ابن سيد زعلان آل بوشوکه ؛ متزوج ، 37 سنة ، رئيس نقابة الملاکمين التابعة لدائرة الرياضة ( اداره تربيت بدنی ) فی مدينة الخلفية
2
ناجی شريفی ، متزوج ، 35 سنة و کاتب کتاب الخلفية ، المدينة المنسية
3
سيد احمد ابن سيد محمد آل بوشوکه ، اعزب 27 سنة طالب جامعی
4
سيد مختار ابن سيد محمد آل بوشوکه ، اعزب 28 سنة طالب جامعی
5
سعيد الاسدی ، غيرمتزوج ، 32 سنة ، ناشط اجتماعی



طالب الاف السوريين اليوم الاحد بانهاء حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ 48 عاما في ثالث يوم من الاحتجاجات حيث تجددت التظاهرات في مدينة درعا جنوب سوريا
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان الشرطة السورية فتحت النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ماادى الى مقتل شخص واصابة العشرات
وكانت التظاهرات التي اندلعت الجمعة اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص في مدينة درعا جنوب سوريا. واكد مصدر رسمي ان عناصر الامن تدخلت بعد ان الحق مندسون اضرار بالممتلكات العامة والخاصة
من جهتهم، ذكر المتظاهرون في الوقت الذي وصل فيه وفد حكومي الى بلدة درعا للتعزية بالضحايا انهم يريدون الغاء قانون الطواريء والحصول على مزيد من الحرية.
وسعت الحكومة السورية لتهدئة الاستياء الشعبي في درعا بوعدها بالافراج عن 15 من التلاميذ الذين ساعد القاء القبض عليهم لكتابتهم شعارات احتجاج على الاسوار في اذكاء المظاهرات
وقال بيان رسمي ان التلاميذ الذين كتبوا شعارات مستلهمة من الانتفاضتين في تونس ومصر سيفرج عنهم على الفور وكان هذا البيان حدثا نادرا في سوريا استجابة للضغط الشعبي
والتقى مسؤولون لاحقا بشخصيات بارزة في درعا قدموا بعد ذلك قائمة بالمطالب أهمها الافراج عن السجناء السياسيين
ومن ضمن المطالب تفكيك مقر الشرطة السرية في درعا وعزل المحافظ واجراء محاكمة علنية للمسؤولين عن القتل والغاء اللوائح التي تتطلب الحصول على تصريح من الشرطة السرية لبيع أو شراء ممتلكات
وتقع المدينة في منطقة حوران التي كانت سلة الخبز والتي تضررت من تراجع منسوب المياه في سوريا مع تراجع المحاصيل بواقع الربع في درعا العام الماضي
كما تضم درعا الالاف من النازحين من شرق سوريا حيث ترك ما يصل الى مليون شخص منازلهم بسبب أزمة المياه على مدى السنوات الست الماضية. ويقول خبراء ان اساءة الدولة ادارة الموارد زادت الازمة تفاقما