الحزب الديمقراطي الأحوازي

الديمقراطية هي الممارسة السليمة للتحرر الفكري

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجزرة الوحشية التي ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريا الجريحة .
وكانت ارتكبت العصابات التابعة لنظام الأسد المجرم مجزرة بشعة في مخيم اليرموك التابع للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة السورية دمشق ظهر اليوم الأحد 16/12/2012.
وارتقى عشرات الشهداء الفلسطينيين في الغارات، حيث استهدف القصف مناطق عدة في المخيم ومسجد مكتظ باللاجئين الفلسطينيين.
وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات إعلامية مساء الأحد 16/12/2012م على أن حركته تدين هذه المجزرة وتعقد اتصالات مكثفة في هذه الأثناء لوقف المجازر والاعتداءات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

مثلت الثورة الخمينية الحدث الذي كان له أكبر الأثر على سياستها الخارجية بسبب التغيير الحادث في داخل إيران وفى رؤيتها للعالم الخارجى ولتغير خريطة الحلفاء والخصوم في المجتمع الدولي والإقليمي . ومنذ استلام الملالي ونظام ولاية الفقية للحكم في ايران والتخبط واضح في سياسات ايران سواء في مصلحتها الوطنية او من ناحية اهدافها الدينية ( تصدير الثورة ) والتي سببت للشعب الايراني الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية . والتي بالطبع استفاد منها ( ولي الفقية ) والدائره المقربه له لتكون لهم قضية للبقاء في الحكم ونهب ثروات الدوله على حساب الشعب الايراني وقمع الشعب بحجج وهمية طبعا بتوجيهات من الغرب واسرائيل الذين يعلمون ان شر ايران لن يطالهم وتعلمون حين قامت اسرائيل بالهجوم على غزه اصدر علي خامنئي فتوى للشعب الايراني بتحريم الجهاد في فلسطين ( لانهم سنة ) وانما شرهم سيكون على جيران ايران فقط .
ولكن كيف تتشكل سياسة طهران الاقليمية؟.
لعله السؤال الاهم الذي يتردد في ذهن المتابع للسياسة الايرانية نظراً للارتباط العميق بين سياسة ايران وقضايا الشرق الاوسط، التي لايجسدها الوضع في الخليج والعراق، وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل وفي ارتباط قضايا المنطقة بالسياسة الدولية، ومما يزيد اهمية موضوع سياسة ايران الاقليمية وكيفية تشكلها في طهران، هو ان ايران تعد الان من أكبر بلدان المنطقة، ولها تأثير متعدد الأوجه في هذه القضايا.
تتعدد محطات السياسة الاقليمية الايرانية بحكم تعدد وتنوع جيران ايران فإلى الشرق الايراني أفغانستان، وفي الغرب العراق وتركيا، وشمالاً دول كانت سابقاً في اطار الاتحاد السوفيتي السابق، وفي الجنوب دول الخليج العربية.
نظرة اجمالية الى خارطة العلاقات التي حكمت طهران مع عواصم الجوار الجغرافي على مدى العقدين الأخيرين، تبين ان الصبغة الاساسية لهذه العلاقات كان التوتر وعدم الاستقرار، وهو أمر مفهوم في بعض جوانبه، سواء بسبب الطموحات الثورية للايرانيين التي صاحبت اطاحة الامام الخميني وأنصاره بسلطة محمد رضا بهلوي امبراطور ايران السابق الذي كان اهم حليف للغرب في الشرق الاوسط، أو بسبب المخاوف التي اثارها انتصار ثورة الخمينى وسط مجموعة من البلدان التي تشكل تناقضات سياسية ومذهبية تحيط بايران من كل الاتجاهات وهذا مايريده الغرب تناحر مذهبي.
ونعرف ان الديمقراطية وتداول السلطه التي عندهم كلها تزوير في تزوير فلا سلطة الا سلطة (ولي الفقيه المعصوم ) والمعروف ان سياسة ايران في اخر عشر سنوات تقريبا شبه تحسنت مع مصر ودول الخليج بخلاف سنوات حربها مع العراق وذلك بسبب تردي الوضع الاقتصادي لايران مع العلم ان تحالفها مع سوريا (حافظ وبشار ) لم يحسن من وضعها الاقتصادي اما علاقاتها مع تركيا فتحكمة علاقات تركيا مع اسرائيل والغرب وذا وضعنا بالحسبان نظام الدرع الصاروخي الحالي بتركيا لان تركيا لن تضحي بعلاقاتها مع الغرب بسبب ايران . اما علاقاتها مع العراق وبسبب ترسبات الحرب في لاتزال متخوفه من عراق قوي فهي تحاول السيطره عليه وتريده ان يبقى ضعيف اقتصاديا وعسكريا وبالتالي لن يجلب لها أي منفعه اقتصاديه.

نوري كامل المالكي المعروف بجواد المالكي «أبو أسرى» من مواليد عام 1950 في مدينة الحلة بمحافظة بابل العراقية وهو متزوج وأب لأربعة أولاد وهو يحمل شهادة المجستير في اللغة العربية. كان نوري المالكي في أواخر سبعينات القرن الماضي موظفًا في وزارة التعليم والتربية في مدينة الحلة وفي عام 1979 غادر العراق متوجهًا بالمباشرة إلى إيران. وكان إلى عام 1987 (أي لمدة 8 سنوات) مقيمًا في إيران.
وخلال هذه المدة كان المالكي يتولى مسؤولية الذراع العسكري لحزب الدعوة. وآنذاك كانت الأفواج العسكرية لحزب الدعوة والمعروفة بأفواج «الشهيد صدر لحزب الدعوة» متمركزة في معسكر «غيور» الرئيسي التابع لمقر «رمضان» من مقرات القوة البرية لفيلق حرس النظام الإيراني في مدينة الأهواز (جنود غربي إيران) وكانت تنفذ عمليات داخل الأراضي العراقية إبان الحرب الإيرانية العراقية وكان المالكي يتولى مباشرة قيادة هذه القوات لتنفيذ العمليات تحت إشراف فيلق حرس النظام الإيراني.
وآنذاك كان ما يتراوح بين 500 و1000 من عناصر حزب الدعوة متواجدين في معسكر «غيور» ويطلق عليهم اسم «جنوب الإمام الخميني» وكان نوري المالكي ومع قادة حزب الدعوة متواجدين في معسكر «غيور» الرئيسي. في ذلك العهد كان حزب الدعوة يشارك في الحرب الإيرانية العراقية وكان قياديو حزب الدعوة بمن فيهم جواد المالكي تربطهم علاقات وثيقة جدًا بوزارة مخابرات النظام ومقر «رمضان» التابع لفيلق حرس النظام الإيراني. وكانت هذه الأجهزة التابعة للنظام الإيراني تزود حزب الدعوة بكل ما كان يستخدمه من الأسلحة والأعتدة في العمليات الإرهابية داخل العراق وكانت تلك الأجهزة تسدد جميع الحاجات المالية والتموينية (اللوجيستية) لحزب الدعوة لتردد أفراده عبر المعابر والممرات الحدوية وكان المالكي يتولى تنسيق ومتابعة هذه الأمور

في عام 1987 توجه نوري المالكي إلى سورية وتولى المسؤولية عن تنظيمات حزب الدعوة في سورية ولكن لكونه على علاقات وثيقة جدًا مع فيلق حرس النظام الإيراني واصل اتصالاته بقوة «القد‌س» (جهاز تابع لفيلق الحرس يخص خارج الحدود الإيرانية) في سورية بحيث التقى مرات عديدة بالمسؤولين عن هذا الجهاز في سورية. فعلى سبيل المثال وعندما كان يمثل حزب الدعوة في سورية التقى نوري المالكي يوم 11 كانون الثاني (يناير) عام 2002 في دمشق بالحرسي رضا سيف اللهي قائد مقر «نصر» آنذاك وممثل النظام الإيراني في شؤون العراق. وفي هذا اللقاء شرح المالكي رؤى وبرنامج حزب الدعوة بالتفاصيل لرضا سيف اللهي حتى قام بالتنسيق بينهما في ما يتعلق بالأداء المستقبلي لحزب الدعوة.
وفي كل هذه العهود كان أبو أسرى على علاقة وثيقة جدًا بالنظام الإيراني. وكان قد قال في حديث له يوم 28 أيار (مايو) عام 1998: «إن خميني أنقذ الإسلام من قيود الأسر وبعث روحًا جديدة فيه».
وبعد سقوط النظام العراقي السابق عاد جواد المالكي إلى العراق واختاره بول برمر الحاكم المدني الأمريكي نائبًا لرئيس هيئة اجتثاث البعث. وفي الدورة الأولى من الانتخابات النيابية العراقية دخل المالكي البرلمان العراقي بصفته نائبًا من قائمة الائتلاف وكان لمدة ما نائبًا لرئيس البرلمان. وفي عهد حكومة إبراهيم الجعفري اختير رئيسًا للجنة الأمن في البرلمان الانتقالي في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005 وهو كان من المخططين الرئيسيين لقانون مكافحة الإرهاب وهم قاموا بقمع معارضي النظام الإيراني استنادًا إلى هذا القانون.
كما وكان جواد المالكي خلال الفترة بين عامي 2003 و2004 نائبًا لرئيس لهيئة اجتثاث البعث في الأجهزة الحكومية وهي التي قررت إقصاء عشرات الآلاف من الموظفين والعسكريين العراقيين الشرفاء عن مناصبهم أو فصلهم عن وظائفهم لكونهم يعارضون النظام الإيراني.

إضافة إلى ذلك كان نوري المالكي يتولى في حزب الدعوة مسؤولية قسم الأمن وإدارة النشاطات الأمنية والإشراف على العمليات الثأرية الإرهابية. وبوجه التحديد وقبل توليه منصب رئاسة الوزراء كان نوري المالكي يتولى مسؤولية فرق الاغتيال في حزب الدعوة. يذكر أن جهاز الأمن التابع لحزب الدعوة له ذراع مسلح يسمى بـ «مجموعة الثأر» وهو يقوم باغتيال المعارضين وكذلك أهل السنة. وكان هذا الجهاز يعمل تحت إشراف جواد المالكي.
بعد تسنمه منصب رئاسة الوزراء يجري نوري المالكي وباستمرار لقاءات مع كاظمي قمي سفير النظام الإيراني في بغداد ومن قادة قوة «القدس» وهو اقترب إلى النظام الإيراني يومًا بعد يوم أكثر فأكثر. وفي عمالته للنظام الإيراني ذهب إلى حيث التقى علنًا بالقتلة والمجرمين من رجال مخابرات النظام الإيراني. فعلى سبيل المثال وخلال زيارته لإيران سافر نوري المالكي يوم 13 أيلول (سبتمبر) 2006 إلى مدينة مشهد (شمال شرقي إيران) تزلفًا لقادة النظام الإيراني وهناك التقى بالمسؤولين في جهاز واجهة وغطاء لوزارة مخابرات النظام الإيراني يسمى بجمعية «هابيليان» التي يديرها المدعو «محمد جواد هاشمي نجاد» أحد عناصر وزارة المخابرات ووعدهم بالتعاون معهم بقمعه مجاهدي خلق في العراق. كما أبرم المالكي في إيران عقدًا أو اتفاقًا ثنائيًا مع النظام الإيراني لقمع مجاهدي خلق المقيمين في العراق لم يكن أي من المسؤولين العراقيين على علم بمضمونه وموضوعه حتى كشف عنه خامنئي خلال لقائه بمسؤولين عراقيين في شباط (فبراير) عام 2009

 

جدد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم دعوته الحكومة الإيرانية “للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي”، لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي.

وقال الشيخ خليفة في كلمة نشرتها وكالة أنباء الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الحادي والأربعين، “نكرر الدعوة للحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلا لقضية جزرنا الثلاث المحتلة، بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي”.

وأضاف “نتابع باهتمام التحولات التي تشهدها بعض الدول العربية”، مشيرا إلى أن “دولة الإمارات تحترم سيادة هذه الدول وتدعم خيارات شعوبها، وتحرص على الإسهام في حل ما تواجهه من مشكلات وتحديات وما تمر به من أزمات”، داعيا إلى “تبني الحوار وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية”.

وجدد الرئيس الإماراتي رفض بلاده “أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لهذه الدول، ورفض الإمارات أي تدخل في أمنها وسيادتها وشؤونها الداخلية”، مؤكدا أن “أمن دولة الإمارات العربية المتحدة أمن مقدس والمساس بثوابته خط أحمر”.

انعدام الأمن في غضون ذلك أرجع وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي اليوم سبب انعدام الأمن في المنطقة، إلى وجود القوات الغربية بها.

جاء ذلك ردا على سؤال عن الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها الولايات المتحدة ودول معينة في المنطقة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف وحيدي أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدا أنه يتعين على دول المنطقة أن تضمن أمنها الداخلي.

وأكد الوزير الإيراني مجددا أن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا عبر مزيد من التعاون بين دول المنطقة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الشهر الماضي عن مشروع بيع عشرين طائرة نقل من طراز سي-130، وخمس طائرات تموين من طراز كي.سي130 للسعودية، بقيمة 6.7 مليارات دولار