لم يكن قرار المحكمة اللبنانية بتبرئة رئيس المجلس العربي الإسلامي في لبنان محمد علي الحسيني، رجل الدين الشيعي المعارض لحزب الله والمناوئ للسياسات الإيرانية في
المنطقة من تهم التعاون مع إسرائيل كافياً لإطلاق سراحه، الأمر الذي دفع المجلس لإطلاق حملة واسعة للضغط على السلطات بغية إطلاق سراحه

وقد شن المجلس الإسلامي العربي في لبنان حملة واسعة لمطالبة السلطات اللبنانية بتنفيذ حكم المحكمة العسكرية بإطلاق سراح محمد علي الحسيني، الذي برأته المحكمة من تهمة الاشتباه بتعامله مع إسرائيل.

وقال المجلس في بيان صحافي إنه أطلق حملة سياسية وحقوقية وإنسانية وشعبية لمطالبة الجمهورية اللبنانية بتنفيذ حكم المحكمة العسكرية وإطلاق سراح الحسيني فوراً، ودعا كل مهتم ومتضامن من أي دولة عربية أو أجنبية إلى إرسال استنكار على استمرار اعتقال الحسيني والمطالبة بإطلاق سراحه عبر إرساله إلى سفارة الجمهورية اللبنانية في البلد الذي يقيم فيه

وكان الحسيني يتخذ مواقف معارضة من السياسات الإيرانية في المنطقة ويتهمها بالسعي لفرض هيمنتها على الشيعة العرب خدمة لمصالحها القومية في العالم العربي ويؤكد دائما إن الشيعة العرب ولائهم لبلدانهم أقوى من أي ولاء آخر كما دعا مرارا إلى دعم الشيعة العرب في الأهواز متهما السلطات الإيرانية بممارسة سياسة التفريسوطمس الهوية العربية ضدهم رغم المذهب المشترك مشددا على ضرورة الإخاء بين الشيعة والسنة والاحترام المتبادل لكافة الرموز المذهبية لدى الجانبين.

وكان أوضح المجلس أن الاتهامات التي وجهت للحسيني كانت مركبة وملفقة له ظلما وعدوانا وهو براء منها، وقد أظهرت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الأربعاء 2011/8/10 قرارا بمنع محاكمته وإطلاق سراحه ولم تجد ذنباً أو جرماً عليه، مع هذا مازال يقبع في معتقله السياسي من أجل النيل من إرادته ومنعه من قول رأيه السياسي، ظناً من أعدائه أنهم باعتقاله وأسره وسجنه يمنعون قول الحق ومنع الديمقراطية وإسكات الحريةبحسب ما جاء في البيان.

وكان الرأي العام اللبناني انشغل طيلة الفترة الماضية بقضية السيد محمد علي الحسيني، والذي أوقفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للاشتباه بتعامله مع إسرائيل، لكن وبعد أشهر من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا لم تثبت أي أدلة ضد الحسيني