تحيطها الصواريخ وقاعدة عسكرية جديدة أنشأها الحرس الثوري في منطقة الجزر

نقلت وكالة أنباء محلية أن إيران توشك على إكمال بناء منتجع سياحي مؤلف من مجموعة ضخمة من المشاريع السياحية في جزيرة أبوموسى التي تنص اتفاقية عام 1971 مع إمارة الشارقة على أن تكون الإدارة فيها مشتركة مع إيران.
وقال مدير منظمة السياحة والتراث الثقافي الإيرانية في مدينة هرمزغان مهدي دريانور إنه تم إكمال جزء كبير من  هذا المنتجع السياحي في جزيرة أبوموسى، وسيتم إكماله خلال الشهر القادم.
ونظمت إيران منذ أبريل نيسان رحلات سياحية إلى الجزيرة. وقامت بخطوات عدة لتكريس تملكها الكامل لها كإقامة منتديات واجتماعات دولية، وأعلنت أن الملتقى الدولي الثقافي الفني للخليج، سيقام هذا العام وبمشاركة الضيوف المحليين والأجانب في جزيرة أبو موسى.
وذكر مهدي دريانور لوكالة أنباء إيسنا الطلابية بأن المجمع السياحي في هذه الجزيرة التي قال إنها إيرانية تتكون من ميناء سياحي وحاجز للأمواج، وستستكمل خلال الفترة المقبلة لتوفير الأرضية الخصبة لجذب السياح الإيرانيين والأجانب.
وأشار إلی مشروع إنشاء البيئة المواتية لإجراء التنقيبات الأثرية في جزيرة أبوموسی لاستضافة علماء الآثار.
وكانت الحكومة الإيرانية، صادقت على قرار بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجزيرة في أبريل/نيسان الماضي، يقضي بتحويل جزيرة أبو موسى الى منطقة سياحية نموذجية.

تكريس النفوذ الإيراني

وتقع  جزيرة أبو موسى على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج، مقابل ساحل إمارة الشارقة  ونحو 60 كيلومتراً عن مدينتها، بينما تبعد عن الساحل الشرقي للخليج بنحو 72 كيلومتراً. وتقع الجزيرة في جنوب الخليج عند مدخله في مضيق هرمز.
وأنشأ الحرس الثوري الإيراني هذا الشهر، قاعدة عسكرية بحرية في محيط منطقة الجزر التي تضم أيضاً جزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى، ونشر فيها أنظمة صواريخ  قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة الى صواريخ بعيدة المدى وقوات من مشاة البحرية لتعزيز النفوذ العسكري الإيراني في منطقة الخليج.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعت مع إمارة الشارقة في نوفمبر/تشرين الثاني 1971 بخصوص جزيرة أبوموسى، على أنه (لا إيران ولا الشارقة ستتخلى عن المطالبة بأبوموسى، ولن تعترف أي منهما بمطالب الأخرى). وفي إشارة إلى وصول الإيرانيين إلى النصف الشمالي من الجزيرة نفسها، تنص مذكرة التفاهم على أنه (وفي حدود المناطق المتفق عليها والمحتلة من قبل القوات الإيرانية، يكون لإيران ولاية كاملة..)، بينما نصت لغة المذكرة بشأن وجود الشارقة على أرض الجزيرة على أن (تحتفظ الشارقة بولاية كاملة على باقي الجزيرة).