ادانة ايران في اللجنة الثالثة التابعة للامم المتحدة استأثرت باهتمام بالغ في وكالات الانباء والفضائيات. كما نددت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي يدعي المعارضون أنها شهدت عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات
ومن المنتظر أن تصادق جلسة خاصة الشهر المقبل بشكل رسمي على كل القرارات الصادرة عن هذه اللجنة

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: الأمم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأضافت:
نددت لجنة تابعة للأمم المتحدة في قرار لها بـ’الانتهاكات الخطيرة والمتكررة’ لحقوق الإنسان في إيران، بما فيها تلك التي حصلت أثناء قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران (يونيو) الماضي، وحصل القرار غير الملزم على تأييد 74 صوتًا مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبذلك، تراجع دعم إيران بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي عندما تم تبني قرار مماثل بغالبية 70 صوتًا ومعارضة 51 مع امتناع 60. وسيتم تبني هذا القرار من جانب الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم أعضاء الأمم المتحدة الـ192 وستكون المرة الثانية والعشرون منذ 1985 التي تتبنى فيها الجمعية العامة موقفا حيال وضع حقوق الإنسان في إيران ويعرب القرار عن ‘القلق البالغ’ للجنة حيال ‘الانتهاكات الخطيرة والمتكررة’ لحقوق الإنسان في إيران، ويتوقف خصوصا عند ‘رد فعل الحكومة إثر الانتخابات الرئاسية والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان وأكد القرار أن هذه الانتهاكات تشمل ‘أعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصا اعتقالات وتوقيفات تعسفية، واختفاء أفراد معارضين وصحافيين وممثلين آخرين لوسائل الإعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين وطلاب وأشخاص آخرين يمارسون حقهم في حرية الاجتماع السلمي، ما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى كذلك، تحدث القرار عن ‘اللجوء إلى التعذيب وإلى عقوبات أو تعامل وحشي وغير إنساني، بما فيها الجلد وبتر الأعضاء’. وأشار أيضا إلى ‘استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على حساب الضمانات المعترف بها دوليا، بما فيها أحكام الإعدام التي تنفذ علنا وتلك التي تطال القاصرين
كذلك، لفت القرار الدولي إلى الرجم و’التمييز المتصاعد’ بحق ‘الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية واثنية ولغوية وغيرها’.
وأما وكالة أنباء اسوشيتدبرس فقد كتبت تقول: لجنة الامم المتحدة تستهدف انتهاكات حقوق الانسان في ايران وأضافت:تبنت لجنة في الامم المتحدة مشروع قرار يحث ايران لوقف عمليات الايذاء والمضايقات ضد المعارضين السياسيين في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. واستندت لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة يوم الجمعة الى التوقيفات الاعتباطية والحجز واختفاء الايرانيين الذين يمارسون حقهم في الحرية بعد الانتخابات في 12 حزيران / يونيو الماضية. القرار يجب مصادقته في جلسة كاملة من الجمعية العامة التي عدد أعضاؤها 192 ومن المتوقع تبنيه قطعياً.
وقالت قناة «العربية»: نددت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في قرار بـ’الانتهاكات الخطيرة والمتكررة’ لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك التي حصلت بعد الانتخابات الرئاسية وحصل القرار غير الملزم على تأييد 74 صوتا مقابل معارضة 48 وامتناع 59،
بأغلبية 74 ضد 48 صوتا مررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة مشروع قرار يشجب ما وُصف بانتهاكات ايرانية لحقوق الانسان. اللجنة وهي لجنة للشؤون الاجتماعية والانسانية والثقافية وتُعنى بحقوق الانسان طالبت طهران في قرارها بوقف ما وصفته بقمعها للمعارضين السياسيين في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة وذلك وسط احتجاجات شديدة من المندوب الايراني ومؤيديه القرار المكون من 4 صفحات وتبنته قبل التصديق عليه 42 دولة تحدث عما وصفه بحوادث التعذيب والرجم بالحجارة والاعدامات التي تلت انتخابات 12 يونيو الماضي وبالرغم من معارضة 48 دولة الا أن أكثر من 100 جمعية ومنظمة مدنية دولية لحقوق الانسان ناشدت الدول الاعضاء بتأييده. المملكة العربية السعودية كانت واحدة من بين الدول الاغلبية التي أيدت هذا القرار. القرار من أجل أن يصبح قراراً ووثيقة رسمية صادرة عن الجمعية العامة لابد من التصويت عليه في اجتماع عام لهذه الجمعية وهو اجتماع متوقع انعقاده في منتصف الشهر القادم وان كان التصديق عليه الآن أصبح أمراً شبه مؤكد كما قالت قناة «الجزيرة»: اعتمدت اللجنة الثالثة في الامم المتحدة والمعنية بحقوق الانسان قرارا يعبر عن القلق البالغ مما أسمته انتهاكات حقوق الانسان في ايران بأغلبية 74 دولة ومعارضة 48 وامتناع 59 دولة عن التصويت. وقد صوتت السعودية لصالح القرار للمرة الأولى منذ تقديمه بشكل منتظم على مدى السنوات السبع الماضية
وأما قناة الحرة فقد قالت: صادقت لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يحث ايران على وقف المضايقات التي تمارسها بحق معارضيها السياسيين في آعقاب الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية الأخيرة. وحظي القرار الذي استعرض أعمال التعذيب والمحاكمات التي طالت المعارضين الايرانيين على موافقة 74 دولة ومعارضة 48 وامتناع 59 دولة عن التصويت. وقد قلل المندوب الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزايي من أهمية الادعاءات بشأن الاعمال التي تلت الانتخابات واصفاً اياها بالمضللة وغير الحقيقية واعتبر أن قرار لجنة حقوق الانسان قد صدر بدوافع سياسية